به نقل از «آفتاب»

افزایش بدهی دولت در سال ۱۴۰۱ / هدف دولت از انتشار اوراق بدهی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۰۶۲۹

آفتاب‌‌نیوز :

بازار بدهی ایران نیز همانند بازار سهام دارای بازیگران دولتی و خصوصی است که دولت نقش اصلی را در این بازار ایفا می‌کند.

به گزارش اکو ایران، گزارش تغییرات بازارهای مالی در فروردین ماه 1402 به تازگی توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران منتشر شده است. بازار های مالی، بازار بدهی و بازار سهام را شامل می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش تسهیلات بانکی نزدیک به 90 درصد تامین مالی بدهی را به خود اختصاص داده و با 5 هزار و 614 میلیارد تومان حدود نیم درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد داشته است. از طرفی اوراق بدهی با 708 هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند ماه با کاهش روبرو شده است. دلیل این کاهش را می‌توان کاهش حجم انتشار و افزایش تعداد سررسیدها دانست.

ارزش بازار بدهی به تفکیک ناشران

بر اساس گزارش فروردین‌ماه خالص مانده بدهی دولت 501 هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار را اگر بخواهیم برای سه سال گذشته مقایسه کنیم؛ این‌طور نشان می‌دهد که در سال 99 این رقم 293 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1400 به رقم 424 هزار میلیارد تومان افزایش‌ یافته که در نهایت در سال 1401 نیز به رقم 501 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بخش خصوصی نیز به‌عنوان دومین بازیگر در فروردین‌ماه رقم 89 هزار میلیارد تومان خالص بدهی داشته که نسبت سه سال گذشته با رشد همراه شده است. گفتنی است در سال 1399 رقم آن 21 هزار میلیارد تومان بوده و به 33 هزار میلیارد تومان برای سال 1400 رسیده تا در نهایت در سال 1401 نیز رقم 88 هزار میلیارد تومان را به‌عنوان خالص بدهی شناسایی کند.

ارزش بازار بدهی به تفکیک نوع اوراق

طبق آمار منتشر شده از معاملات انجام شده در بازار بدهی، اوراق مرابحه در بین سایر اوراق بیشترین حجم انتشار را در بازه زمانی سال 99 تا 1401 اختصاص داده است. حجم انتشار این اوراق در فروردین ماه سال جاری حدود 313 هزار میلیارد تومان بوده است. اوراق مرابحه به همراه اوراق اسناد خزانه اسلامی تقریبا 72 درصد بازار بدهی را شامل می‌شوند.

نکته قابل توجه در مورد حجم انتشار اوراق گام است که حدود 51 هزار میلیارد تومان در سال 1401 بوده است که می‌توان گفت رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به دو سال گذشته داشته است.

انتشار و سررسید اوراق بدهی دولتی

مطابق آمارها و بررسی‌ها، دولت در سال گذشته 204 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که در مقایسه با سال‌های 1400 و 1399 حجم بیشتری به خود اختصاص داده است. نکته حائز اهمیت این است که نه تنها حجم انتشار این اوراق سال گذشته بیشتر بوده؛ بلکه سررسید آن نیز افزایش داشته است.

دولت در سال گذشته عدد 77 هزار میلیارد تومان را به‌عنوان خالص تأمین مالی شناسایی کرده است. در سال 1400 خالص تأمین مالی دولت رقم 131 هزار میلیارد تومان بود و در سال 99 نیز 151 هزار میلیارد تومان بوده است. روند کاهش خالص تأمین مالی از سال 99 تاکنون این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا نیاز دولت به تأمین مالی کمتر شده است؟

دولت در سال گذشته نه تنها اقدام به انتشار اوراق برای تأمین مالی کرده بلکه حتی برای جبران کسری و منایع خود به سراغ بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رفته و به استقراض از این بانک‌ها دست‌زده است.

آمارها نشان می‌دهد در سال 1400 بدهی دولت به بانک مرکزی 30 هزار میلیارد تومان بوده که سهم این بدهی به بانک‌های دیگر به 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 1401 بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر افزایش می‌یابد که در نهایت این بدهی برای بانک مرکزی رقم 52 هزار میلیارد تومان و بانک‌های دیگر رقم 138 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین خالص انتشار اوراق در بازار بدهی که در سال 1400 از 131 هزار میلیارد تومان به 77 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

دولت این کاهش و کسری را با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی جبران کرده است. در نتیجه مجموع تأمین مالی دولت از سیستم بانکی و بازار بدهی از 226 هزار میلیارد تومان به 267 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این آمار بر این ادعا اذعان دارد که خالص انتشار اوراق به‌تنهایی نشان‌دهنده کسری بودجه دولت نیست.

بر اساس گزارش‌های موجود می‌توان گفت سال گذشته برای بخش خصوصی سال خوبی بوده است. درست است که خالص تامین مالی بخش خصوصی نسبت به دولت آمار و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد اما آمارها حاکی از رشد آن است. محدودیت‌ها و سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، بنگاه‌های خصوصی را ناگزیر به سمت بازار بدهی هدایت کرده است.

بخش خصوصی در سال گذشته به طور خالص رقم 54 هزار میلیارد تومان از بازار بدهی تأمین مالی کرده است؛ یعنی حدود 59 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که از این مقدار رقم 4 هزار میلیارد تومان سررسید شده است.

بخش خصوصی در نخستین ماه سال 1402 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته که سررسیدی هم در این یک ماه نداشته است.

هدف دولت از انتشار اوراق در سال 1401

همان‌طور که طبق داده‌ها و گزارش‌ها گفته شد، دولت در سال گذشته 204 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که حدود 92 هزار میلیارد تومان در اسفندماه بوده است. دولت بر این تلاش بود تا قبل از پایان سال 1401 حجم کمتری از اوراق را منتشر کند تا از تعداد سررسیدها کمتر باشد. از ابتدای سال تا بهمن‌ماه می‌توان گفت تقریباً این مهم عملی شد؛ اما در اسفندماه موفق عمل نکرد و قسمتی از آن را از طریق سیستم بانکی تأمین کرد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بدهی دولت اوراق بدهی دولتی هزار میلیارد تومان بوده دولت در سال گذشته بانک های دیگر انتشار اوراق فروردین ماه سیستم بانکی بانک مرکزی تأمین مالی حجم انتشار بازار بدهی بخش خصوصی بدهی دولت سال 1401 سال 1400 بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۰۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی